الملخص التنفيذي

حاولت الورقة مراجعة تحوّل العراق بعد 2003 إلى نمط حكم تأسس على «التمثيل المكوناتي»، بوصفه منطقًا يُعرّف الدولة ساحة لتقاسم الهويات لا إطارًا للمواطنة. وتجادل بأن «المكوناتية» ليست تعبيرًا طبيعيًا عن التعددية، بل أداة تنظيم سلطوي تُقنّن الفوارق وتحوّل الانتماءات ما دون الوطنية إلى وحدات تمثيل شبه سيادية، بما يكرّس المحاصصة ويعيد إنتاج الهيمنة. يختبر القسم الأول التجانس داخل «المكونات» عبر المنظور التقاطعي، مبينًا كيف تتداخل الطائفة مع الطبقة والمنطقة وغيرها، لتوليد أشكال جديدة من اللا مساواة المواطنية. ويعالج القسم الثاني مأزق بديل الحكم عبر نقد اختزال التغيير في سؤال «من يحكم؟»، مقترحًا استبداله بسؤال «كيف نحكم؟» بوصفه مدخلًا لمشروع وطني قائم على مبادئ مؤسسية ومواطنية. وتختتم الورقة بأفق «اللا مكوناتيين» باعتبارهم محرّكًا محتملًا لعقدٍ اجتماعي جديد.

الكلمات المفتاحية: العراق، المكونات، الهوية المكوناتية، المحاصصة، الشرعية السياسية