لبناء وطن ومواطن

«جوهر التحول الديمقراطي حين 2003 لم يكن مكترثًا بالديمقراطية بذاتها، بل في خلق حالة سياسية، وفق معادلة نحن وهم، بمعنى، أن ثقافة المعارضة النيابية، لم ولن يراها النظام السياسي، بسبب تلك المعادلة، فهي تشير إلى مستوى من الصراع – التنافس ليس ضمن الدولة، بل احتكار الدولة. هذه المعادلة رسخّت أيضًا، نحن وهم، بين الجماهير السياسية – الحزبية، ما أفضى إلى ارتباك اجتماعي فلسفته مرتبطة بشكل عضوي في الصراع السياسي»

«دعوات الأقاليم الطائفية تعكس لنا عمق التخلف الثقافي والسياسي سواء بالدستور أو بالعمل السياسي وبالعلاقات بين الأقاليم أو المناطق المختلفة في العراق، فلا يمكن الحديث عن إقليم شيعي في الأساس، لأن الأقاليم ليست طائفية، عرقية وعنصرية، بل هي صيغة إدارية مدنية ليس لها علاقة بالطوائف الموجودة ضمن الاقليم ولا بالأعراف ولا بالأديان ولا غيرها»

«هذه السلطات أعتادت دائمًا على النظر إلى الخارج أكثر مما تنظر إلى الداخل، النظر إلى الآخر، قبل أن تنظر إلى الذات، هذه السلطات الاستبدادية أعتدنا عليها أن تكون سلطات عمياء لا ترى حركة التاريخ ولاتأخذ عبرة من أحداثه. وفي ما يبدو أن سلوك القوى الممسكة بالسلطة في العراق حتى هذه اللحظة هو السلوك نفسه الذي أعتدنا عليه عبر التاريخ وهو المعاندة والمكابرة والأصرار على المضي قدمًا بالأسلوب السياسي نفسه الذي اعتمدوه طوال أكثر من 20 سنة.»

«القادة السياسيون دائمًا ما يركزون على نقاط الخلاف، ويبحثون عن كل ما من شأنه تعميق الخلاف وزيادة الفجوة وخاصة في الفترات التي تسبق الانتخابات، هذا السلوك ينسحب على المجتمع وينتج عنه شرخ اجتماعي»

«لا وجود للنظام، بل سلطة ومراكز متصارعة، إذ أربيل لا تُحكم من قِبل بغداد، وبغداد لا تُحكم من قِبل العراقيين.. ووجدت ضمن تجربتي في العمل السياسي أن الوضع الحالي لا يمثّل طموح العراقيين، ولا مستقبل البلد والأجيال القادمة على الاطلاق»

«لا وجود لمؤامرات ولا مبرر للتفكير ضمن هذه المفاهيم، يجب أن نقلق إذا لم يستطع العراق الالتزام بمنهجية الدولة وتعزيز المركزية وينهي تعددية القرارات. وما يتعلق بالداخل فهي محاذير في حال واجه العراق عقوبات اقتصادية، ولا تأثير لحركة تظاهرات ولا عودة لتشرين 2019، أما التخوف من السلاح المستمر بالنفوذ هو الأكثر واقعية»

«التغيير سيكون بإزاحة تأثير إيران عن العراق وتقييد نفوذها، أما النظام السياسي فهو مستمر، ما يعني أنه لا زال أمامنا طريق طويل لصقل العملية السياسية، وتعديل الدستور بما يتلائم مع المرحلة القادمة»

«مشاكل النظام السياسي ليست حديثة وانما هي مترّحله منذ 2003 إلى الآن، ولم تنجح الشخصيات السياسية على وضع الحلول، نتيجة إلى عدم امتلاكها رؤية في إدارة الدولة عندما تكون بحالة استقرار، لذلك وجود الأزمات يسمح لها بالإدارة والتحكم لأكثر وقت ممكن»

«أحزاب السلاح ستضعف.. هناك قوى كثيرة تستعد بأن يكون لها خطاب واعي يوجه الناس نحو الهوية الوطنية ، وأن يكون الولاء للعراق وليس ولاء خارجي كما يحدث»

«الخطر يكمن في تحويل الانتخابات إلى مظهر من مظاهر البقاء في السلطة وافراغها من محتواها الحقيقي، وهذا الأمر جرى تكراره في السابق. لقد أصبحت الانتخابات تمثّل شكليًا عملية انتقال سلمي للسلطة، ولكن في جوهرها، هناك إشكالات كثيرة ترافقها، فالعملية تجرى دائمًا مع استمرار استغلال النفوذ في مؤسسات الدولة، لاسيما الأمنية، ووضع كل مقدرات المؤسسات تحت تصرف المتنفذين وقوائمهم وتحالفاتهم الانتخابية، وهذا بالنتيجة، قد يؤدي إلى تصادم بين القوى المتنفذة الكبيرة، وهناك تجارب كثيرة اثبتت أن الصراع على السلطة قد يصل إلى الصدام المسلح»