«إنشد عمك.. أم إنشد حرية التعبير؟»

تتزايد المخاوف من تراجع حرية التعبير في الوطن، بسبب إجراءات قانونية ضد شخصيات إعلامية مثل صالح الحمداني و زينب ربيع، ما أثار استنكارًا واسعًا، بالتزامن مع دعوات التغيير وإعادة التفكير في العملية السياسية التي قامت على المحاصصة والمحسوبية.

الكاتب رسلي المالكي معّلقًا عبر x: «أنتم لا تختلفون عن البعث بشيء، ومن العار ملاحقة أقلام الصحفيين والإعلاميين بهذه الطريقة، في هذا مخالفة دستورية صريحة وليس هناك غطاء قانوني لإجراءاتكم هذه»

تحالف الدفاع عن حرية التعبير

أكد التحالف أن منع الإعلاميين من أداء عملهم هي سياسة تقوّض ثقة المجتمع بالمؤسسات الرسمية، ودعا إلى التراجع عن «القرارت التعسفية» واحترام الدستور الذي يكفل حرية التعبير.

الصحفي أحمد الشيخ ماجد معلّقًا عبر x: «الأكيد أن حكومة كهذه مع قوى الإطار التنسيقي ليسوا قادرين على إسكات الناس، لن نخاف منكم، وما حدث مع صالح الحمداني لا مسمى له غير الدونية، وإلا ما معنى أن يهزكم بوست؟»

قلق سياسي

ويرى صحفيون أن التحديات لا تتعلق بقمع الأصوات فقط، بل إلى تهديد مباشر لأمن الصحفيين وعوائلهم، فيما عدّ آخرون أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة لقلق سياسي من حركات معارضة تسبب خسارة نفوذ القوى الحالية ، كما أن الأحداث الأخيرة في المنطقة ساهمت بتزايد ذلك القلق.