رغبة القيادات السياسية في الإصلاح تتوقف على مدى إدراكهم لضرورة التغيير وعلى وجود ضغوط مجتمعية تدفع نحو ذلك، المشكلة الأساسية تكمن في أن المشهد السياسي الحالي ما زال أسيرًا للمصالح الحزبية والطائفية، ما يُعيق اتخاذ خطوات جادة نحو تصحيح المسار.

لذا، تحويل الأخطاء إلى فرص تعلم يتطلب وجود مؤسسات قوية قادرة على تقييم الأخطاء ووضع خطط واضحة لتجنب تكرارها. مع الأسف، ضعف المؤسسات التشريعية والتنفيذية في العراق خلال 2024 أدى إلى غياب الدور الرقابي والإصلاحي الفعّال.

وبخصوص الشباب والحريات.. لم تكن هناك سياسات واضحة لتعزيز التعليم وزيادة فرص التوظيف، الأمر الذي يفاقم حالة الإحباط بين الشباب. يضاف إلى ذلك استمرار التحديات بملف حقوق الإنسان والحريات يشير إلى ضعف الالتزام بمعايير الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

إن التغيير الحقيقي لا يتحقق فقط بالإرادة السياسية، بل يتطلب أيضًا ضغطًا مستمرًا من قبل المجتمع المدني والإعلام لدفع القيادات نحو تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات ملموسة للإصلاح. بينما تبدو مؤشرات سنة 2024 غير مشجعة، يبقى الأمل موجودًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية، مدعومة بضغط شعبي قوي، لتصحيح الأخطاء وتحويلها إلى فرص تعلم تُحدث تغييرًا حقيقيًا.