صاغ عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو مفهومين مترابطين لفهم آليات الصراعات حول النفوذ؛ هما: الحقل ورأس المال، ويشير مفهوم الحقل إلى الميدان الذي يتنافس فيه أطراف الصراع للحصول على أكبر قدر من النفوذ (وقد يكون ذلك الميدان سياسي أو اقتصادي أو تعليمي أو أدبي)، بينما يشير مفهوم رأس المال إلى الأدوات التي يستخدمها المتنافسون في صراعهم (وقد يكون رأس المال اقتصادي أو اجتماعي أو قسري أو رمزي).

يبرز دور الإطار الذي طرحه بورديو في تفسير الصراعات السياسية والأمنية  بين الفصائل المسلحة التابعة إلى إيران من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى والدولة العراقية كطرف مزدوج الميول. اعتمدت الفصائل بنشأتها على إيران للحصول على رأس المال الاقتصادي والقسري والرمزي، وجذبت الأفراد للانضمام إلى صفوفها من خلال عدة وسائل محفزة، وتختلف تلك الوسائل من فصيل إلى آخر، كالرواتب العالية -ما يقارب ضعف متوسط الأجور في العراق- بالإضافة إلى المكافآت العينية مثل الرحلات إلى لبنان وإيران، أو قد تصل إلى الزواج. 

استغلت الفصائل الاضطرابات التي مر بها العراق من أجل ترسيخ وتوسيع نفوذها باستخدام أشكال مختلفة من رأس المال، أبرزها رأس المال الرمزي، وذلك من خلال التعبئة الفكرية والنفسية بشكل منظم ومكثف في جماعات محددة من المجتمع العراقي، الأمر الذي جعل من الفصائل المسلحة قوة رمزية توازي قوة الدولة العراقية.

على الرغم من الدور الهام الذي لعبه كل من رأس المال الاقتصادي ورأس المال السياسي في ترسيخ نفوذ الفصائل في العراق، إلا أن هذا الطرح سيركز اهتمامه على رأس المال الرمزي والظروف السياسية والأمنية والدينية التي استُغلت لتعزيزه.

فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي

بعد سقوط الموصل سنة 2014 وانسحاب الجيش العراقي أمام تنظيم «داعش» الإرهابي، أصدر المرجع الديني في النجف السيد علي السيستاني بيانًا دعا فيه إلى التطوع مع القوات الأمنية العراقية لتحرير العراق من سيطرة التنظيم، إلا أن الميليشيات التابعة لإيران استغلت هذه الفرصة والقيمة الرمزية لها لتوسيع هيمنتها من خلال انضمامها للقتال ضد التنظيم، كما قامت بالتشكيك في كفاءة ودور القوات الأمنية العراقية خلال الحرب، في محاولة لسحب بساط رأس المال الرمزي من الدولة العراقية.

تمثلت استجابة الحكومة العراقية لدعوة السيد السيستاني من خلال تأسيس قوات الحشد الشعبي كتنظيم يضم المتطوعين لمساندة القوات الأمنية الرسمية في حربها ضد الإرهاب، وغيرت هذه الخطوة بشكل كبير من الصورة الرمزية للفصائل العراقية وقاداتها؛ فبحسب دراسة نشرت في مجلة CTC Sentinel  عام 2019، تبين أن الرأي العام للمجتمع العراقي تجاه الميليشيات تحول بشكل كبير بعد سنة 2014 حيث قارنت الدراسة بين استطلاعين للرأي أحدهما في عام 2011 (قبل الحرب على داعش) والآخر عام 2017 (بعد الحرب على داعش)، تضمن الاستطلاع مقدار معرفة وثقة المواطنين العراقيين بالفصائل المسلحة، وأظهر الاستطلاع الأول أن المتسجيبين وجدوا صعوبة في التمييز بين أسماء الفصائل والفروق بينهم (مثل لواء اليوم الموعود وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق)، كما لم يكن لدى معضمهم معرفة بارتباط هذه الفصائل بإيران، وفيما يتعلق بثقة العراقيين بقدرة الفصائل المسلحة على حمايتهم فبلغت النسبة 15.5% في حين كانت نسبة ثقتهم بالجيش العراقي 65.8%. 

أما في استطلاع الرأي الذي أجري عام 2017 فأظهر أن لدى المواطنين العراقيين معرفة جيدة بالفصائل المسلحة، كما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين في قدرة الفصائل على حفظ الأمن، في كل من المناطق الشيعية بنسبة 91% والمناطق السنية 64.6%.

نسبة ثقة العراقيين في قدرة الميليشيات على حفظ الأمن في العراق

إعداد الباحثة

فرضت النجاحات العسكرية في الحرب ضد الإرهاب، الحشد الشعبي كلاعب رئيس في الحقل الاجتماعي، ما أكسب الفصائل (والتي هي أقلية داخل صنوف قوات الحشد الشعبي) شرعية للانتشار والسيطرة، كما أسهم الاعتراف الرسمي لقوات الحشد الشعبي عام 2019 وتصويت البرلمان العراقي على ميزانية للحشد بلغت 2.16 مليار دولار في احتلال الفصائل الحقل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

حاولت الحكومة فرض السيطرة على قوات الحشد الشعبي تحت جناح القائد العام للقوات المسلحة، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل لأن المجموعات المسيطرة على الحشد امتلكت رأس مال رمزي واجتماعي أكبر مما تمتلكه الدولة ذاتها.

تشرين واغتيال سليماني في العراق

مع نهاية عام 2019 تحديدًا في شهر تشرين الأول شهدت العديد من المحافظات العراقية لا سيما المحافظات الجنوبية احتجاجات شعبية ضمت شباب مستقلين لا ينتمون إلى أي من الأحزاب السياسية (كما تزامن معها خروج تظاهرات في كل من لبنان وإيران)، وطالبت تلك الاحتجاجات في بداية انطلاقها بإصلاحات اجتماعية واقتصادية لعدم قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطين، ثم بعد ذلك وسعت الاحتجاجات الشعبية مطالبها لتشمل إصلاحات سياسية تتعلق بالفساد وبانتشار الميليشيات المسلحة وبسيطرة إيران على مختلف مؤسسات الدولة العراقية.

تصاعدت موجة الغضب الشعبي في مختلف أنحاء العراق، وشعرت الطبقة السياسية العراقية أن تلك الاحتجاجات تهدد سلطاتها، فاستعانت بالفصائل المسلحة للتصدي لها. حصلت تلك الاحتجاجات على دعم شعبي وتأييد اجتماعي ومباركة من عدة قادات دينية على رأسها المرجع الديني في النجف السيد على السيستاني الذي دعا إلى حماية المتظاهرين والاستجابة لمطالبهم.

على الرغم من كل الدعم والتأييد التي حصلت عليه الاحتجاجات، إلا أن حدثًا واحدًا قلب الموازين رأسًا على عقب وسحب بساط الدعم الاجتماعي من أسفل أقدام المتظاهرين، وهو حدث اغتيال قاسم سليماني في العراق، ففي مطلع كانون الثاني عام 2020 قامت القوات الأمريكية بتوجه ضربة جوية أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ولم تكن حادثة الاغتيال تشبه أي حادثة ضد عناصر ما يُسمّى «محور المقاومة الإسلامية». استغلت الفصائل التابعة لإيران والسياسيون المتحالفون معها حادثة الاغتيال تلك لقلب الرأي العام في العراق ضد المتظاهرين، حيث تنصلت بعض القادات الاجتماعية من دعم المتظاهرين، وعلى رأسهم السيد مقتدى الصدر الذي توقف عن تأييده للتظاهرات، كما أدت الحادثة إلى انشقاقات داخل صفوف المتظاهرين، وانضم العديد منهم إلى المعسكر المؤيد لإيران ضد «الوجود العسكري الأمريكي» في العراق، ما أتاح للميليشيات المسلحة فرصة لخنق احتجاجات تشرين والقضاء عليها.

وعزى العديد من المراقبين للفصائل المسلحة أن الضربة الأمريكية جاءت نتيجة لاستفزازات متتالية من قبل الفصائل للقوات الأمريكية، إذ بدأت تلك الاستفزازات تتصاعد بشكل تدريجي بالتزامن مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول من عام 2019، ثم في تشرين الثاني حيث استُهدفت قاعدة «القيارة»  بـ 17 صاروخًا في 7 تشرين الثاني، ثم تبعتها صواريخ عيار 240 ملم (أكبر وأشد من سابقتها) في 9 و 11 كانون الأول على معسكر للتحالف في بغداد، وآخرها (الأشد) في 27 كانون الثاني أطلقت الفصائل 30 صاروخًا استهدف قاعدة «K1» في كركوك، ما أدى إلى مقتل متعهد مدني أمريكي، ويظهر التمثيل التالي كثافة الهجمات التي أطلقتها الفصائل المسلحة ضد القوات الأمريكية خلال عامي 2019 و 2020.

مقتبس من باسو (2020)، معهد IRSEM.

كان لاغتيال سليماني صدى واسع في عموم المنطقة، إذ هدأت بعدها الاحتجاجات في كل من العراق ولبنان وإيران، حتى وصفت تلك الحادثة بأنها انتصار لمحور إيران، كما كتب عنه ويليام بيرنز «لقد حقق ]سليماني[ انتقامه الأخير بنفسه ضد الولايات المتحدة».

الحاكمية الشيعية والمظلومية الشيعية

ارتبط صعود الفصائل المسلحة التابعة لإيران باستخدامها سردية أحقية الشيعة في الحكم، بوصفهم أكثرية شعبية عانت من التهميش والظلم على مدى تاريخ حكم الدولة العراقية، في محاولة لاستغلال هذه النوع من الخطابات في اكتساب شرعية شعبية للفصائل المسلحة من أجل الاستئثار في الحقل السياسي ولاستخدام السلاح خارج إطار الدولة، وتعمل الفصائل من خلال حضورها الإعلامي النشط على اكتساب رأس مال رمزي من خلال الترويج والتقديس لعمليتها العسكرية بوصفها دفاعًا عن المذهب الشيعي وعن الأماكن الشيعية المقدسة في وجه «العدوان الأمريكي»، كما تبرر الفصائل استخدامها للسلاح من خلال ربطه بالوجود العسكري الأمريكي في العراق، على افتراض أنها تستخدمه لإيقاف التدخلات الأجنبية في شؤون الدولة وللمحافظة على سيادتها.

عملت الفصائل العراقية المسلحة التابعة لإيران على استغلال الظروف الأمنية والتاريخية، فضلًا عن التلاعب بالسرديات الدينية، ما أضفى هالة من القداسة على سلاحها وقاداتها، الأمر الذي جعل انتقادها مهمة صعبة في السياق الاجتماعي، تبدو وكأنها ضد «العقيدة». لذلك، يتطلب الأمر إعادة تعريف مفهوم السلاح ورفع الوعي الاجتماعي بضرورة مأسسة السلاح وحصره في يد الدولة بما يحفظ سيادة القانون واحترامه داخليًا قبل المطالبة باحترام سيادة الدولة خارجيًا.