كذلك، يلعب الولاء الطائفي المسلح دورًا في توجيه الناخبين عقائديًا، وبعد ظهور الحشد الشعبي والفصائل المسلحة في الحرب ضد داعش الإرهابي، دخلت هذه القوى معترك السياسة بخطاب ديني تعبوي يصوّرها حامية للمقدسات وضامنة لحقوق طائفتها، وتبعها ناخبون كثر وفاءً لفتوى «الجهاد الكفائي» ولرمزية التضحيات. وبالمثل، برزت شخصيات سنية تتكئ على إرث ديني أو «إعادة الاعتبار لهوية مذهبهم بعد سنوات التهميش» لاستقطاب الأصوات في محافظات معينة. كل هذا يعكس مدى تغلغل الذهنيات التقليدية في العملية الانتخابية.

ومن الجدير بالذكر، أن الطبيعة الديموغرافية للقاعدة الانتخابية تسهل تأثير هذه العوامل، إذ وفقًا لـ «النهج المكوناتي» جرى تقسيم العراق بشكل غير رسمي، وربط تطلعات كل جزء و «حقوقه» باسم «المكون» الذي يضم محافظات معينة، تشترك في ذات الخصائص الهوياتية.

الديمقراطية في مأزق

العاملان العشائري والغيبي لا يعملان في معزل أحدهما عن الآخر، بل يتفاعلان بطرق معقدة لتشكيل أنماط التصويت والسلوك السياسي، حيث يمثل كلاهما انتماءً يوفر شعورًا بالهوية والجماعة، سواء كانت هذه الجماعة القرابة (العشيرة) أو الجماعة الإيمانية (المذهب). وفي كثير من الأحيان، يتعاضد البُعدان لتعزيز ولاء الناخب لمرشح معين يجمع بين النسب العشائري المقبول والالتزام الديني أو الرمزي. فالمرشح الذي ينتمي إلى قبيلة كبيرة وفي الوقت نفسه يُظهر تدينًا وقربًا من «المؤسسة الدينية»، يكون أوفر حظًا في كسب التأييد الشعبي.

بالنظر إلى هيمنة تلك الاعتبارات، يبرز تساؤل حول انعكاس ذلك على جودة الديمقراطية وبناء المواطنة في العراق، نظريًا، تتعارض تلك الولاءات مع مشروع دولة المواطنة، وتعيق تطور ثقافة سياسية قائمة على البرامج والمصالح العامة، وتصبح العملية الديمقراطية أقرب إلى آلية لاقتسام مغانم السلطة بين الجماعات منها إلى تنافس ديمقراطي حقيقي. وهذا الواقع، هو جوهر نظام المحاصصة في الحكم، حيث توزّع المناصب والموارد وفق نسب «المكونات».

من ناحية أخرى، يشكل ذلك نموذجًا لـ «مواطنية منقوصة»، حين يصنّف المواطن باعتباره جزءًا من «الرعية» أكثر منه مواطنًا متساويًا مع غيره في إطار دولة المؤسسات.  وهو ما يشير إلى أن استمرار الاعتماد على العشيرة والغيبيات كوسيطين أساسيين في السياسة ليس خيارًا مطروحًا لبناء دولة حديثة. فهذه الولاءات بطبيعتها انتقائية وإقصائية، إذ يشعر الفرد في ظلها بالانتماء الشديد لجماعته، مقابل ضعف إحساسه بالمسؤولية تجاه الوطن.

بناء على ما سبق، يجب أن تبدأ حزمة المعالجات، من إعادة تعريف النظام السياسي، وتجاوز «المكوناتية» التي تفضي بطبيعة الحال إلى المحاصصة، كما أن هذه الإجراءات قد تضع أسس تحول في الثقافة الانتخابية نحو السلوك التصويتي الرشيد المبني على البرامج. وإلى ذلك الحين، من الضروري أن يوجّه النقد بوعي ومسؤولية نحو تصحيح هذه المسارات، لا لمجرد التوصيف أو التشخيص، بل من أجل وضع أسس عملية لتحقيق المواطنة، وتجاوز الولاءات الأولية. إن غياب التحديث، سيجعل العشيرة، والغيبيات بنداءاتها العاطفية والمؤثرة، جزءًا دائمًا من المشهد الانتخابي العراقي، وتعيد إنتاج ذات الأنماط التقليدية وتؤخر بناء مؤسسات الدولة.