لم يعهد على الحكومات المتعاقبة وأحزاب السلطة في العراق العمل على مراجعة الأداء، فيما اكتفت بالوعود والعهود التي نادرًا ما يتم الإيفاء، بدءًا من معضلة الكهرباء مرورًا بالنازحين والمهجرين والسلاح المنفلت وأزمة البطالة والوقود وغيرها الكثير، فما أريد قوله إن تقييم السنة الماضية لا طائل منه بالنسبة للحكومات العراقية.

حكومة السوداني تكاد تكون الأقرب للمواطن العراقي الباحث عن الخدمات الأساسية المتمثلة بالبنى التحتية والدخل المعيشي، والواقع الصحي، وغيرها الأمور التي تلامس العراقيين بشكل مباشر، وقد نجحت إلى حد ما في ذلك لو التركة الثقيلة التي خلفتها تخبطات الحكومات السابقة.

وفي نفس الوقت سجلت ملاحظات وتحفظات على الحكومة الحالية فيما يتعلق بملف إنهاء النزوح في البلاد خصوصًا في جرف الصخر وسنجار، وكذلك وأعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها إزاء حرية التعبير عن الرأي وسياسة تكميم الأفواه.

على الصعيد الدولي، نجحت حكومة السوداني إلى الآن بإبعاد العراق عن دائرة الصراع في المنطقة فضلًا عن أنها لعبت دورًا مهمًا في تهدئة الأوضاع، وهي نقطة إيجابية تحسب للحكومة الحالية.

من وجهة نظري استبعد خيار التحولات الكبيرة في العملية السياسية بالعراق، خصوصًا وأن الحكومة اليوم أبدت استعدادها للمجتمع الدولي لتصحيح المسار ومعالجة أخطاء الماضي، فيما يتعلق بأمن المنطقة واستقرارها.

لكن ما نحذر منه هو تردي الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها ملف الكهرباء الذي يعيش أسوأ أحواله فيما إذا لم تتمكن الحكومة من معالجته فقد ينذر باحتجاجات واسعة في البلاد.