مرت على العراق سياسات تركت أعباء كبيرة على مستقبل الشعب وشوهت الحاضر من انقلابات دموية التي اوصلتنا لاحقًا لسلطة الرجل الواحد ادخلت البلد بحروب وأدت الى مشاكل إقتصادية واجتماعية كبيرة.
ليأتي النظام الثيوقراطي الذي رافق الاحتلال الامريكي بعد نظام البعث ليأخذ نصيبه من الأرواح والاموال لينعطف العراق بشكل حاد نحو نظام اكثر فسادًا واشد تطرفًا واعمق فشلًا وترهلًا واضعف اقتصادًا.
الآن العراق يحل المرتبة 128 عالميًا من أصل 165 دولة بمؤشر الديمقراطية وحاز العراق على نقاط تبلغ 2.88 نقطة ما يجعله ضمن (المنطقة الحمراء) التي توصف بأنه تحت (حكم استبدادي) في مؤشر الديمقراطية للعام 2023، الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية.
قال المحلل السياسي، علي البيدر في حديث لـ(باسنيوز) حول التراجع في الديموقراطية بشكل كبير : “التعاطي سياسيا وحكوميا ومجتمعيا مع موضوع الديمقراطية كان ضعيفاً وبالنتيجة التعبير عن الرأي نسبته انخفضت والأحزاب السياسية صنعت مفهوم ما يعرف بجيوش الرأي الخاصة بها والتي اربكت المشهد وانتجت كلها واقع متعثر”.
ويكمل علي البيدر ، على أن ” النظام في العراق يتجه فئويا الى الاستبداد او صناعة مجموعة من الدكتاتوريات لان مستوى التعبير عن الرأي بدأ بالتضاؤل إضافة الى استخدام أساليب توصف بالقذرة أحيانا مثلا يلاحقون موظف بسبب تعليق او منشور واذا لم يكن موظفا حكوميا يلاحقونه باساليب أخرى و بعض الجهات الحكومية متواطئ في مثل هكذا سلوكيات مما جعل النظام السياسي بالبلاد يتجه الى مزيد من الدكتاتورية والاستبداد “.
الخلاصة هو أن العملية السياسية فاشلة ومنحرفة وتسير لصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاستعمارية وحلفائها في المنطقة الذين لا يرغبون في عودة العراق إلى حالة سلامة واستعادة دوره بين الدول ليدخل العراق بمشاكل لا تعد ولا تحصى “من السرقة والتزوير والاغتيالات والخطف والسجون السرية والعلنية وتهريب الاموال وانتشار المخدرات والتخريب الاجتماعي المقصود والتخلف العلمي وانحدار الصناعة والزراعة والانتحار وسيادة قانون الغاب بين العشائر والمواطنين وجفاف الانهر والبحيرات والتصحر والنازحين في الداخل والخارج والخراب الذي عم البلاد والدوران في حلقة مفرغة من اجل حثالة سيطرة على مقاليد الامور في البلاد في غفله من الزمن”
عقود من دكتاتوريات العراق، هل تصنع ديمقراطية يتفهمها المجتمع والسلطة بسهولة؟