في السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ 2023 وحتى بدايات 2025، لوحظ تحول جوهري في طبيعة الحراك في البصرة. إذ تراجع الخطاب السياسي المطالب بالإقليم، لصالح خطاب اقتصادي مباشر يطالب بالتوظيف وتعديل الرواتب والخدمات، ومن ثم «المياه الصالحة للشرب». وشهدت الفترة 2024-2025 تظاهرات للخريجين والمهندسين أمام شركة نفط البصرة، تم قمعها بقوة من قبل القوات الأمنية، ما يعكس استمرار الأزمة. كما برزت حركات ومنظمات تتبنى مشروع الإقليم.

النداء الأخير

باستثناء جميع المراحل، كانت لحظة الانفصال عن خطاب الأقلمة، والاحتجاج المطلبي هي تشرين 2019، حيث رفض محتجو تشرين بشكل قاطع مشاريع الأقاليم، بما في ذلك إقليم البصرة الذي كان مطروحًا قبل أشهر قليلة، واعتبروها مشاريع لتقسيم الكعكة بين أحزاب السلطة الفاسدة. وتركزت المطالب على إصلاح النظام السياسي، وإنهاء المحاصصة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وتأكيد الهوية الوطنية العراقية.

بناء على ذلك، وبالنظر إلى دوافع المطالبات (بغض النظر عن السياسية منها ومحاولات «الهروب من المركزية»، فالهروب من الكل إلى الجزء هو الورقة الرابحة الوحيدة، في سبيل البقاء على قيد السلطة، بعد أن انقضت صلاحية دولة 2003، التي لم تحقق تحديثًا سياسيًا أو تحولًا ديمقراطيًا منذ أكثر من عقدين، فضلًا عن الخدمات الأساسية) فإن حراك الأقلمة يرتبط بالفشل في إدارة الملفات المحلية، وقضايا المواطنين، بوصفهم مواطنين. أي يشير ذلك، إلى الشرعية السياسية التي لم تعد تُستمد من «المظلومية الطائفية» أو «التمثيل المكوناتي»، بل باتت تعتمد على الإنجاز الاقتصادي والخدمات، وتوفير فرص عادلة للجميع. عدالة أولويتها التنمية والإصلاح السياسي الشامل على أساس المواطنة. وبخلاف ذلك، ستواجه الطبقة الحاكمة مشاريع انقسامية خلاصية، أو تشكيكًا أكثر جدية في قدرتها على حكم العراق. ويبدو هذا الحال، هو النداء الأخير.

وفيما يلي أشير إلى نقاط، ربما تمثّل دروسًا من هذا الواقع:

1- ثقافة الأقلمة تعبير عن أزمة شرعية لا عن وعي دستوري، وأن المطالبة بالأقاليم، ومنها إقليم البصرة، لم تنطلق في جوهرها من إدراك حقوقي – دستوري، بل بوصفها استجابة لأزمة عميقة في الشرعية السياسية وفشل نظام الحكم في تلبية الحقوق المواطنية الأساسية.

2- نظام «المكونات» مهّد موضوعيًا لمسارات انقسامية، فتعريف المجتمع العراقي بوصفه «مكونات» ذات ممثلين سياسيين، وربط الشرعية الديمقراطية بالتمثيل العددي داخل مؤسسات الدولة، أسس لعجز مستدام عن إنتاج دولة مواطنة، ويدفع نحو البحث عن حلول جزئية كالأقاليم واستحداث المحافظات.

3- البصرة نموذج لفشل الاعتماد على الريع، إذ تجمع بين الثروة النفطية الهائلة والحرمان الخدمي والبيئي، ما جعلها بيئة خصبة لتكرار مطالبات الأقلمة، لا بوصفها مشروعًا انفصاليًا، بل أداة ضغط أخيرة في مواجهة مركز عاجز أو غير راغب بالإصلاح. وباعتبار ذلك آخر أدوات التفاوض المتاحة في نظام سياسي مغلق.

4- أظهرت المراحل المتعاقبة لمطالبات إقليم البصرة تحولًا واضحًا من مبادرات سياسية إلى حراك شعبي، ثم إلى ردود فعل على أزمات خدمية وبيئية، وصولًا إلى مطالب اقتصادية مباشرة، ما يعكس تآكل الخطاب الهوياتي (لا سميا أن السياق الحالي يأتي بعد «نجاح الانتخابات» التي تعكس «إرادة العراقيين»!).

5- إن تكرار المطالبة بالأقاليم في البصرة وغيرها نتيجة طبيعية لتراكم الفشل في الحكم، وعجز المركز عن الاستجابة لمطالب المواطنين بوصفهم مواطنين، وبالمقارنة مع «مطالب وحقوق المكونات» فإنها تُمرر حتى لو لم تجد اجماعًا، كما حدث مع القوانين الطائفية الثلاثة. فالهويات، أُشبعت سياسيًا.

6- تفعيل الفيدرالية في ظل منظومة تحاصص وفساد، ودولة ضعيفة المؤسسات، لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين الحكم المحلي، بل تفتح بابًا لتكريس مراكز نفوذ جديدة، وتعيد إنتاج الأزمة على مستوى أدنى. ذلك أن طبيعة العمل السياسي في محافظات مثل الأنبار والبصرة على سبيل المثال، تعتمد على هوية سياسية فاعليتها هي «الزعامة». وكما ذكرت، كانت الفيدرالية نتاج تفاوض غير متكافئ، تفوّق فيه المشروع الكردي، بدعم من الولايات المتحدة. وصُمّم خصيصًا لذلك المشروع.

ملاحظات حول «السياق العراقي»

1- أتعامل مع مفهوم «نظام المكونات»، بوصفه إطارًا بنيويًا تحليليًا، نابعًا من اهتمامي بهذا الجانب وإشكاليات النظام العراقي بظل هذا التعدد، وليس إنكار التحولات المرحلية داخل النظام السياسي العراقي بعيد 2003، بل إبراز أن منطق «التمثيل المكوناتي» هو إيديولوجيا حكم مستقرة عرّفت الشرعية السياسية على أساس الجماعة لا المواطن. والتعميم الوارد هو تعميم تفسيري يركّز على النتائج المتراكمة لا على التفاصيل الزمنية الدقيقة.

2- الهدف ليس اختزال الفيدرالية في عامل واحد أو فاعل واحد، ولا إلى تجاهل أدوار قوى شيعية أو تأثير السياق الدولي. إنما الإشارة إلى اختلال ميزان القوة التفاوضية أثناء صياغة الدستور، حيث امتلك المشروع الكردي تصورًا واضحًا ومتماسكًا للفيدرالية، مقارنة ببقية الفاعلين الذين تعاملوا معها إما بوصفها ضمانة ظرفية أو خطرًا محتملًا. ومن ثم، فالفيدرالية لم تنشأ بوصفها نتيجة نقاش مؤسسي عراقي راسخ، بل تسوية سياسية غير متكافئة. وسرعان ما انقلبت عليها الأحزاب الشيعية، ويمكننا أن نرى ذلك في العلاقة المتوترة بين بغداد وأربيل.

3- قد يُلاحظ علاقة سببية بين فشل الدولة وتكرار مطالب الأقلمة، لكنني أرى أيضًا بأن هذه العلاقة ليست خطية أو أحادية السبب، إذ تتداخل معها عوامل أمنية وإقليمية. غير أن المقال يركّز عمدًا على العامل البنيوي الأوسع، أي أزمة الشرعية وفشل نموذج الحكم، بوصفه الشرط المُمكّن الذي سمح، ويسمح بعودة هذه المطالب في كل مرة، لا السبب الوحيد لظهورها.

4- لا أقول إن تشرين قدّمت موقفًا نظريًا مكتملًا ضد الفيدرالية أو اللا مركزية، بل أشير إلى أنها رفضت مشاريع الأقلمة في سياقها السياسي القائم، باعتبارها امتدادًا لمنطق تقاسم السلطة والمحاصصة. واستدعاء تشرين في المقال يهدف إلى إبراز تراجع معيار الشرعية من المظلومية والتمثيل الهوياتي.

5- يأخذ المقال بالاعتبار أدبيات أزمة الشرعية، وتحليل الدولة الريعية، ونماذج ما بعد النزاعات، دون الإفصاح عن إطار نظري صريح، وذلك حفاظًا على طبيعة النص بوصفه مقالًا.