هل تتحرر أحزاب العراق من إرث 2003؟

تتجدد آمال المواطن بتحقيق إصلاحات جذرية، إلا أن الملفات القديمة تبقى عالقة، وعلى رأسها ملف الدولة وقدرتها على احتكار القرار ومواجهة السلاح وممارسات «اللا دولة» ويرافق ذلك الحاجة الملحة إلى تعزيز «العقل الوطني» وتبّني مبدأ المصلحة العليا، بعيدًا عن التحزبات التي أنهكت العراق منذ 2003. إلا أن الباحث الفضل أحمد أجاب «منصة تغيير» في سؤال عن إشكالية الدولة والفصائل: لا يمكن أن توجد الدولة والفصائل معًا، حتى في ظل محاولات التعشيق بينهما. حيث يعتقد «أحمد» أنه في نهاية الأمر يتغلب أحدهما على الآخر ويحتكر الفضاء العام.

التغيير السلمي: حقيقة أم وهم؟

تحمل ذاكرة المواطن تحولات سياسية عنيفة منذ 1920، ويواجه التغيير السلمي تحديات كبيرة، فهو يتطلب بيئة سياسية واجتماعية داعمة، الأمر الذي لا يكون متوفرًا في ظل الاستقطاب السياسي الحاد. حيث أشار الكاتب والباحث في الشأن السياسي والأمني أثير الشرع لـ «منصة تغيير» إلى أن: السياسات التي تعمل وفقها الأحزاب لاتتلائم مع المرحلة الحالية، ويقيّم «الشرع» الحالة العامة بأن الأحزاب تعمل لإرضاء جمهورها ولا تهمها المصالح العليا للعراق، وما يحصل إقليميًا، كل ما يشغلها هو التهيئة لجمع الأصوات.

أزمة العلاقة بين المواطن والسلطة

الانتخابات لم تعد تحمل الأمل المنتظر، وسيناريو الاحتجاج، لا يبدو مطروحًا بشكل جدي اليوم في ظل التحولات الإقليمية والدولية، فمن يتحمل مسؤولية العراق؟ هذا السؤال يضع الأحزاب أمام اختبار صعب. لكن الناشطة السياسية نور بشير أكدت في حوار مع لـ «منصة تغيير»: أنه لا يمكن تحميل النخبة السياسية وحدها مسؤولية الوضع الراهن، والمطلوب هو تعاون مستمر بين القوى السياسية والمجتمع لتحقيق تغيير تدريجي وملموس على المدى الطويل، وتعتقد «بشير» أن بناء الثقة من جديد هو المفتاح لإعادة تشكيل المشهد السياسي.

نداءات الوطنية: صدق أم مزايدة؟

ترفع الأحزاب شعارات الوطنية، لكنها تواجه تشكيكًا متزايدًا من المواطن الذي ملَّ من الوعود الفارغة، فالمشهد الحالي يتطلب من الأحزاب تجاوز لغة الخطاب التقليدية والانتقال إلى أفعال ملموسة تعكس التزامها بالمصلحة الوطنية العليا، ما يعني أن المصداقية ليست مجرد كلمات، بل هي أفعال تقنع المواطن بوجود تغيير حقيقي في التوجهات والسياسات. وقال مؤسس «منصة تغيير» إبراهيم فاضل: حين تتسابق القوى السياسية، والفصائل، لرفع شعار المواطنة والمصلحة العليا، هذا يعني أن رؤية تشرين أصبحت حاجة وجودية لاستمرار الدولة من جهة، وهو أيضًا يضمن استمرارية نفوذ الأحزاب من جهة أخرى كي لا يُطاح بها، ويتسائل «فاضل»: هل أصبح خطاب تشرين الآن خطابًا وطنيًا، وحينها كان يمثّل خطاب أبناء السفارات والمتآمرين على البلد؟

إعادة النظر

يؤكد مقرّبون من الإطار التنسيقي، أن الأخير قد يقبل ببعض الإصلاحات رغبة منه، إضافة إلى إعادة النظر في هيكلة الحشد وهو قرار ترفضه الفصائل، إلا أن ذلك «أهون الشرين» ويُبعد عقوبات عسكرية أو اقتصادية وشيكة على العراق. في ذات السياق، قال المرتجم والمراقب السياسي غسان مازن لـ «منصة تغيير»: إن الحديث عن رغبة بالتغيير الذاتي هو خرافة في ظل الممارسات الحاصلة، يُضاف إلى ذلك انعدام أي مراجعة فكرية لدى أحزاب الإسلام السياسي، التي تعاني من أزمة فكر تجديدي وتجفيف منابع النقد الذاتي، ويجزم «مازن» أن الوضع الحالي سيؤدي حتمًا إلى مصير أكثر شمولية، وبدأت ملامح هذا المصير ترتسم منذ بداية عهد الإطار التنسيقي، بحسب وصفه.