يشكل الشباب نسبة 60% من الشعب العراقي بحسب وزارة التخطيط، وهذه النسبة الكبيرة من الشباب، يمثلون قوى مؤهلة للعمل في المجتمع، وتحتاج إلى سوق يحتويها، فالعمل هو الهمّ الأساسي للشباب لبناء مستقبل مستقر، إلا أن واقع التوظيف في مؤسسات الدولة -على الرغم من كونه يوفر مستوى مادي معين ومكانة اجتماعية جيدة للشباب- إلا أنه يسهم في الوقت ذاته بتحويل هذه الطاقات الشابة إلى جماعات استهلاكية غير منتجة، وهذا ما قامت به الحكومة عند إطلاقها موجة التعيينات الجديدة في موازنة 2023، لتبلغ رواتب المعينين الجدد أكثر من 21 ترليون دينارعراقي بتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل وتثبيت العقود والمحاضرين، ما أسهم في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة.

المشكلة الأساسية في سياسة التوظيف الجديدة -التي اعتمدتها الحكومة- هي غياب التخطيط، إذ سمحت لمن لديه عمل في القطاع الخاص بالحصول على وظيفة حكومية، وبالتالي لم تحلّ مشكلة البطالة، بل رفعت نسبة الترهل الوظيفي من دون سياسة توظيفية تأخذ بنظر الاعتبار دور القطاع الخاص.

اتضح لدى الشباب بعد دخولهم واندماجهم في بيئة العمل الحكومية، عمق مشكلة البيروقراطية وصلابة الوسائل والسياسات التقليدية، التي يصر على استخدامها مسؤولي وموظفي الوزارات، وأن هناك شعورًا بالإحباط تولد لديهم، نتيجة إلى عدم قدرتهم على إحداث أي نوع من التغيير.

الكثير من الشباب حينما دخلوا العمل الوظيفي الحكومي كانوا يحملون معهم آمالًا بأنهم سيكونون قادرين على إحداث تغيير في النظام الوظيفي، إلا أن الواقع بدا مختلفًا تمامًا، إذ لم تحاول الدولة استثمار الشباب الداخلين إلى المؤسسات بحماس وشغف للعمل والتغيير، ذلك أنهم وجدوا أنفسهم يقومون بأعمال إدارية لا تمت لتخصصاتهم بصلة، فقد عمد مجلس الخدمة الاتحادي إلى توزيع الوظائف حسب حاجة الوزارات من الأعداد وليس من التخصصات، ما أدى إلى عشوائية في اختيار الموظفين الجدد دون النظر إلى تطابق الاختصاص مع العمل الذي يقومون به.

يشعر أغلب الشباب، أن تعيينهم في مؤسسات الدولة لم يكن نابعًا من حاجة فعلية في هذه المؤسسات لموظفين جدد، بل أن المؤسسات مكتظة بالموظفين في مقابل عمل إداري روتيني لا يستدعي هذه الأعداد، فضلًا عن الإشكالية المهمة في ذلك، المتعلقة في استراتيجية الحكومة في التعيين والتوظيف، التي تقوم على أساس عامل الشهادة الجامعية فقط، دون الاكتراث إلى معايير المهارات والمؤهلات الشخصية والعملية التي يتمتع بها الاشخاص، والتي لابد أن تجري على أساسها عملية المفاضلة في التعيين والتوزيع بالمهام والأعمال.

يعتقد الشباب أنه لم تكن هناك استراتيجية حكومية واضحة في توظيفهم، حتى من الناحية اللوجستية، والبنى التحتية لمؤسسات الدولة التي تشكو من الإهمال، وعدم توفير تخصيصات مالية، الأمر الذي زاد الأمر سوء بالنسبة لظروف العمل للمعينين الجدد، إذ يشكو الشباب من عدم وجود مكاتب تكفيهم وحتى الطاولات والكراسي يتناوبون الجلوس فيما بينهم كلما وجدوا مكانًا فارغًا. يقول «م.ك» إن “المكاتب التي نعمل فيها متهالكة وتفتقر للذوق، والأثاث قديم و بعضه مكسر، فضلًا عن عدم توفير المستلزمات الأساسية، مثلًا في هذا الجو الحار الذي تصل فيه درجات الحرارة الى أعتاب الخمسين نعتمد في التهوية على مكيفات هواء قديمة ولا تعمل في مكاتب مكتظة بالموظفين، و من أجل أن نطلب أبسط مستلزمات العمل علينا أن نقدم طلب وهذا الطلب يمر بإجراءات طويلة قد تصل إلى أشهر عديدة للحصول على الموافقات بالصرف والشراء”.

الأمر الآخر، بدأ الآن بشكل واضح في مؤسسات الدولة بعد موجة التعيينات الجديدة، بوجود نوع من الشعور بالتنافس وعدم الانسجام بين جيلين من الموظفين، الجيل القديم الذي اعتاد على نمط معين من العمل، والجيل الجديد الذي يرغب بتغيير هذا النمط إلا أنه يصطدم بمنظومة محكمة الإغلاق فكريًا وإداريًا.

إن حلّ مشكلة التوظيف، يتطلب تغيير بيئة الأعمال في العراق تغييرًا حقيقيًا، لأن وضع الاستراتيجيات الاقتصادية غير كاف، من دون أن تكون هذه الاستراتيجيات قائمة على أسس واقعية، ولا يمكن حلّ مشكلة التوظيف من دون إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي، إلا أن هذه المهمة تتجاوز قدرة القطاع الخاص الحالي بكثير، فالمتطلبات والاشتراطات والإمكانات ذات الصلة بخلق هذه البيئة ليست اقتصادية فقط بل مؤسسية، قيمية، سلوكية وثقافية.