رفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سبابته في تصريح له بوجه كل من يحاول أن يتبرع بأرض فلسطين لغير أهلها أو تهجير شعب من ارضه، في المقابل تظهر معاناة ابناء جرف الصخر الذين وعدهم بعودتهم الآمنة لمناطقهم منذ عام وانها ستكون ضمن منهاج حكومته الجديدة.
لكن الأهالي لم يستبشروا خيرًا بوعود السوداني التي وضعها في منهاجه بعودتهم خلال اول 6 اشهر من عمر حكومته التي بلغت عمر السنة في الثالث عشر من شهر اكتوبر.
سبق السوداني العديد من الزعماء السياسيين بوعود دون الايفاء بها، أدلى الخنجر، المقرب من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتصريح قال فيه: “سنصلي في الجرف قريبًا”، في إشارة إلى عودة السنة النازحين إلى تلك المنطقة. والعبادي بتصريحه على ملف جرف الصخر “يجب عودة اهلها وسيادة قانون الدولة”.
عودة جرف الصخر من المعجزات
أوضح النائب الأسبق كامل الغريري، أن “قضية أهالي جرف الصخر أصبحت طي النسيان ولا تذكر ولا تناقش ولا يمكن لأي شخصية سياسية سنية تتحدث بموضوع إرجاع أهالي جرف الصخر”.
من جانب آخر، بين القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي أن عودة النازحين الى بعض المناطق ومنها جرف الصخر هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لنهوض الخلايا النائمة ضد المواطنين والقوات الأمنية والحشد الشعبي، موضحًا أن عصابات داعش لم تنته بشكل كامل في هذه الاراضي.
بدوره قال الصحفي العراقي، عمر الجنابي، لشبكة الساعة موضحًا الاهمال الحكومي في ملف إعادة النازحين الى جرف الصخر أو العوجة او غيرها “هذه المناطق الآن هي معاقل لفصائل متشددة مرتبطة رسميًا بالحرس الثوري الإيراني وممولة من الدولة العراقية ولها غطاء سياسي أيضًا خصوصًا بعد مجيء حكومة محمد شياع السوداني المدعوم من قبل هذه الفصائل”.
وأضاف أن “هناك توافقًا أمريكيًا بريطانيًا إيرانيًا لدعم نفوذ هذه الفصائل، وحتى في أضعف حالاتها لم يستطع لا النظام الدولي ولا التمثيل السياسي السني الهزيل المتمثل بعزم والسيادة من الضغط عليهم وإرجاع النازحين إلى ديارهم”.
وبين الجنابي الأهمية التي تحتلها المنطقة لتكون تحت صراع داعش والفصائل المسلحة “منطقة جرف الصخر تعتبر عقدة ربط بين عدة محافظات لهذا تعد معقلًا للفصائل وصناعة السلاح وتجارة وزراعة المخدرات، فضلًا عن كونها مقرًا للتدريب والاعتقال كما نوهت منظمات حقوقية عدة وجهات سياسية لوجود سجون سرية في جرف الصخر تستخدمها الفصائل”.
نقل الموقع الاخباري القدس اليوم تصريحًا للنائب عن محافظة بابل علي تركي، أشار فيه إلى أن “ملف جرف الصخر لا يمكن الخوض به، حيث لن يتم السماح بعودة الإرهاب إلى هذه المنطقة، خصوصًا أنه قد عمل على تفخيخ المنطقة، ويحتاج اليوم إلى جهد هندسي وميداني كبير من أجل تطهيرها من مخلفاته الموجودة داخلها، حيث تحتاج إلى نحو 10 سنوات من أجل إفراغها مما زرع فيها من عبوات ناسفة وقنابل وصواريخ تركها الإرهاب بعد أن تم تحقيق النصر عليه وإخراجه من هذه المنطقة”.
إبعاد الاهالي من منازلهم الى في مناطق ومخيمات مؤقتة قريبة أملًا بعودتهم أمر غير واضح، حيث تكشف الخطط بتوزيع الاهالي على الانبار وبقية المحافظات، بالمقابل يواجه ابناء جرف الصخر ذلك بالرفض.
غير أنها تتوضح الوعود بعودة الاهالي لمناطقهم والافراج عن المغيبين هي مجرد رذ الرماد في العيون، وقد تشوبها الاتفاقيات والتفاهمات السياسية على حساب المواطنين.