يقول العميد نبراس محمد علي من دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية أن “ظاهرة التحرش بشكل عام تعتبر من الأمراض المجتمعة الموجودة في كل دول العالم، لكن هذه الظاهرة “تتباين نسبها حسب الثقافة القانونية والمجتمعية لدى تلك البلدان”.
لكن تختل الموازين أكثر عندما يكون المتحرش متعلمًا متخليًا عن العادات والتقاليد في ظل عدم وجود قوانين صارمة تكبح جماحه، تزايد حالات التحرش خلال السنوات السابقة بسبب قلة توعية الفتيات وعامل الخجل وزيادة خوفهن من الاحكام الاجتماعية.
ترتفع اصوات الكثير من فتيات الجامعات الآتي يامن استغلالهن من قبل الاساتذة او من قبل رجال الامن مقابل تهديد اغلبهن “بتدمير الحياة وتدمير المسيرة العلمية”.
تستدرك احد الضحايا التي تعرضت للتحرش من قبل استاذها الجامعي “سلطته الادارية وضعف القانون والوصمة الاجتماعية، تجبرنا على الصمت حتى الموت بحسرتنا”.
القانون العراقي لا يحمي الضحية وإنما في الكثير من الحالات يجعل من الضحية زوجة للجاني، وبسبب هذا الكثير من حالات التحرش في الجامعات الحكومية والاهلية لطالبات وتدريسيات وموظفات تبقى حبيسة صدور اصحابها في ظل قانون يحولها من ضحية الى مذنبة.
اتخذت وزارة الداخلية في الفترة الاخيرة بعض الاجراءات لتسهيل التبليغ عبر خط هاتفي ساخن يحمل رقم 533 و104 للنجدة لكن يطلب إثباتات تعجيزية تكون في حالات كثير، وتنتهي اغلب هذه الشكوى بالصلح او بسبب غياب الادلة، وفي الجامعات يتم التعامل مع حالات التحرش بسرية من قبل الرئاسات وفرض عقوبات معينة للحفاظ على سمعة الطالبة أو سمعة الجامعة ككل وتبقى هكذا قصص طي الكتمان.
ولأنه عندما يغيب القانون تتفشى الجريمة من الضروري تعديل القوانين لمواكبة التطور الذي رافق وسائل التواصل الاجتماعي، وتسهيل شروط الشكوى لأن الكثير من حالات التحرش تحدث في البيوت او في المحلات او في اماكن صغيرة، وكذلك توعية الفتيات للوقوف بوجه المتحرشين، والأهم والملام الأكبر هو النموذج المشجع لتنامي واستمرار حالات التحرش بتعنيف الضحية ولومها وحرمانها من ابسط حقوقها هذا اذا لم يتم قتلها بحجة “غسيل العار” في المقابل الجاني يمارس تخلفه مع ضحايا اخرى.