عام دراسي جديد يدفع الأهالي هجرة المدارس الحكومية الى المدارس الأهلية بسبب الزخم الحاصل في المدارس الحكومية، وأيضًا لتدني المستوى التعليمي ونقص الكوادر التعليمية والكتب.
عدد المباني المدرسية العاملة 16 الف و800 مدرسة ومن المفروض تكون 25 الف مدرسة.
في المقابل يعاني العراق من نقص 9 الاف مدرسة، حيث نحتاج بين 10-12 وحتى تصل الحاجة الى 20 الف مدرسة لفك الدوام المزدوج والزخم في المدارس. كما لم تنجز الحكومة من المشروع حتى 10 الاف مدرسية في اطار مشروع بناء المدارس الصينية.
واستغلالًا لهذا النقص تنتشر المدارس الأهلية بشكل مبالغ فيه حتى تظهر على شكل بيوت صغيرة مستأجرة ليصل لأكثر من 3000 مدرسة.
ازمة جديدة
وتتفاقم هذه المشكلة لتعود بنا الى صراع الاجيال بتوليد نفور من الطبقة الفقيرة بسبب المدارس الأهلية التي تخلق فوارق طبقية.
النتيجة
ولتجنب كل هذا يجب على الحكومة اعادة تكوين البنية التحتية للتعليم باختيار قيادات قادرة على توفير الاموال الازمة للنهوض بواقع التعليم. وبالعودة للمدارس الأهلية وبالأسعار باهضة الثمن التي تبدأ من 700 الى 1500 دولار على الرغم من جودة التعليم غير المتطورة التي تجعل من “الجميع ينجح بماله وليس بجهده ” شعارًا لها، تختلف أسعار المدارس الأهلية تبعا للخدمات المقدمة لكن المنهج التعليمي هو نفسه منهج وزارة التعليم.
وفي ذات السياق يذكر احد الاكاديميين لـ”العربي الجديد”، إن “المدارس الأهلية لم تقدم الإضافة المطلوبة للارتقاء بالمستوى الفكري للطلاب، ويجب أن تكون آليات تحديد الأسعار صادرة عن وزارة التعليم. هذه المدارس عبارة عن مشاريع استثمارية لجني الأرباح على حساب المواطن، ومصروفاتها مرتفعة، ولا تناسب الكثير من العائلات ذات الدخل المتوسط”.