يواجه العراقيون مشاكل عديدة تأخذ اشكال مختلفة منذ سنوات طويلة، لتشمل معاناتهم شبكة الإنترنت التي باتت من الخدمات الضرورية بالنسبة لكل بيت عراقي وخاصة بعد جائحة كورونا والتعليم الالكتروني.
تتمثل المشاكل بالتلاعب بالاسعار وحقيقة السرعات واستهداف محولات الإنترنت بهدف التخريب او أبتزاز الشبكة الرسمية وسرقة الاطباق اللاقطة للإنترنت لتتفاقم الظاهرة وتصل الى تهريب الإنترنت التي تتورط فيها شركات مرخصة.
يقول محمد علي العامل في مجال الاتصالات، لـ الشرق الأوسط: “غالبًا ما تنقطع خدمة الإنترنت أو تكون ضعيفة جدًا إلى جانب ارتفاع أسعارها، وهناك مشكلة سرقة الأطباق اللاقطة للخدمة”.
كذلك يصف المدير التنفيذي لشركة شمس تليكوم المزودة لخدمة الإنترنت في بغداد، بشار الزبيدي، أنشطة تهريب الإنترنت بـ”الوباء الذي ينخر قطاع الاتصالات العراقي “.
طريقة التهريب وحسب ما ورد عن ” العربي الجديد”: “يجري تزويد المستخدمين بخدمة الإنترنت بشكل غير رسمي، وبالطبع ليس من خلال وزارة الاتصالات، ولكن من قبل أشخاص أو شركات غير مرخصة، تحصل على الإنترنت عبر عدة طرق منها إحداث ثقب في الكابل الضوئي وربطه بطريقة محترفة مع الأسلاك الشعيرية، أو عن طريق أبراج اتصالات غير شرعية تغطي مناطق محددة توضع في مناطق بعيدة، ويمررون الإنترنت من خلالها للمشتركين”.
تستدرك بذلك النائبة هدى سجاد على امتلاك العراق 12 منفذ بري ومنفذين بحريين للإنترنت لكن المنافذ غير الرسمية ضعف ذلك، وبسبب تعاظم عمليات التهريب تضطر وزارة الاتصالات لرفع الاسعار لتسديد رواتب الموظفين البالغ عددهم 8 الاف موظف.
تهريب الإنترنت من كردستان وايران إلى أنحاء العراق يعود لعدة اسباب منها:
1- سعره في الإقليم أقل مقارنة بما تفرضه حكومة بغداد وعادة ما يهرب عبر محافظتي نينوى شمال غربي العراق وكركوك شمالًا. لكن حسب ما ورد من موقع رووداو في اذار 2023 تم ضبط عمليات تهريب الإنترنت في ثلاث محافظات كركوك ونينوى وديالى، ضمن عملية امنية سميت بالصدمة، حيث تمكنت من ارجاع اكثر من 4 مليار دينار عراقي ضائع ودخوله الى الموازنة.
2- يعتبر كل شيء خاص بتقديم الخدمة ملكًا للحكومة في بغداد وتدخل ضمن عملية التسعير، بينما في كردستان، وزارة الاتصالات مصروفاتها اقل بكثير لذلك يكون السعر قليلًا ما يشجع عملية التهريب من كردستان إلى العراق.
على الوزارة أن تمنع تهريب الإنترنت وتتعامل باتفاقيات مع الدول المجاورة لتعرف قيمة الإنترنت المهرب والحجم الحقيقي، وكذلك من المهم وضع رؤية حكومية واضحة لقطاع الاتصالات.
ولإن وزارة الاتصالات ذاتية التمويل ساهم ذلك في “الفساد” على حذ تعبير ناشطين.
كما أثر غياب الموازنة على “منع الوزارة من إمكانية القيام بأي عملية تحسين للقطاع أو زيادة في الاستثمارات المتعلقة به”، وفقًا لما يقوله المحلل الاقتصادي صالح الهاشمي، في حديث مع منصة سمكس.