بدأت الاحداث بأنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على أثرها استقالة ثلاث وزراء من حزب تقدم وزير التخطيط والصناعة والثقافة، مما أدى الى زعزعة استقرار حكومة محمد شياع السوداني.
حُكم المحكمة العليا بخصوص الحلبوسي خلق تطور جديد وكبير في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية وطائفية كبيرة منذ سنوات عديدة، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وكذلك زعماء التحالفات السياسية.
خاصة قبل شهر من انتخابات مجالس المحافظات الذي لم يحدث منذ عشر سنوات.
سيبدأ الصراع السني من جديد على خلافة الحلبوسي لكن سيكون أكثر شراسة في البرلمان الذي يضم 329 نائبًا والتي تهيمن عليه الاحزاب الشيعية الموالية لإيران التي في الأصل تعاني من انشقاقات داخلها، ويرافقه صعوبة تعيين مسؤولين في مناصب عليا كرئاسة البرلمان والتي تعد من العمليات الشاقة والتي تستمر عدة اشهر لما يغص فيه العراق من روتين قاتل بالاجراءات الطويلة في التعامل مع هكذا مواقف وتعقيدها أكثر بمفاوضات لا نهاية لها مع صعوبة كبيرة في التوصل الى اتفاقات.
بعد 2003 تم تقسيم الحكم وبعد اقرار دستور 2005 على أساس رئاسة الوزراء شيعية، ورئاسة البرلمان سنية، ورئاسة البلاد كردية، وبسبب هذه الطبيعة في الحكم دائمًا ما يظهر الفشل في منع اراقة الدماء والحد من الطائفية.
لا شك ستحدث خلال المرحلة المقبلة تحولات في المشهد السياسي السني بشكل خاص وتبرز وجوه صف أول أخرى، حيث قال الأكاديمي والقانوني خالد العرداوي للجزيرة نت “أن القرار شكّل صدمة مزعجة لتحالف إدارة الدولة، كونه سيهز الثقة بين أطرافه، وسيوسع شق الخلافات بينهم، وسيزيد التدخل الخارجي في الشأن العراقي” وتابع “إنه لن يُنظر إلى القرار على أنه قضائي صرف، بل على أنه استهداف سياسي لقيادة سنية لها ثقلها الشعبي والدستوري”.
يرى موقع العربي الجديد من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنهاء عضوية الحلبوسي سيعزز من نفوذ تحالف الاطار التنسيقي الذي شعر مؤخرًا بتضاعف قوته بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، كما أنه سيؤثر على نتائج الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل.