امتعاض شعبي يقلل من فرص المشاركة في الانتخابات المحلية العراقية القادمة في الثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون الثاني القادم.
اخذ فساد مجالس المحافظات السابقة العراقيين -خاصة بعد التوعية التي حصلت بعد سلسلة احتجاجات تشرين 2019- لفقد الثقة بمن هو قادم، ولأننا لم نربي نفسنا مع الحكام بثقافة “سيد القوم خادمهم” نشأنا على معاملة “السيد والعبيد” أو على الاقل “الراعي والقطيع” لا ارغب سرد تأريخ الانتخابات العراقية لكن منذ زمن صدام حسين الذي كان المرشحون هو “وحده” ويذهب الجميع مرغمًا للتصويت وحصوله على 100% من الاصوات.
ونصل بعدها لعام 2005 لأول انتخابات محلية متزامنة مع الانتخابات البرلمانية بعد سقوط النظام وهنا اجريت على أساس طائفي. وتمت الانتخابات الثانية عام 2009 والثالثة عام 2013 لتتزامن مع هذه الاخيرة احتلال داعش على ثلث العراق حالت الظروف دون اجراء الانتخابات التي من المفترض إجراءها 2017، لنصل الى عام 2019 واحتجاجات تشرين وقرار تجميد مجالس المحافظات لتهدئة المحتجين، في عام 2021 اعلنت المحكمة الاتحادية العليا تعليق عمل مجالس المحافظات موافق للدستور ولا يعني إلغاء وجود تلك المجالس كهيئة محلية دستورية، وإن استمرار عملها سواء كانت مجالس وطنية او هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقًا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوزًا لإرادة الناخب”.
استمر الحديث عن امكانية عودة مجالس المحافظات بأي شكل من الاشكال لتكون بعدها حلقة صراع بين الاحزاب للإستخواذ على السلطة والنفوذ أكثر مما هي صوت للناس و وسيلة لتوفير الخدمات.
هناك بعض المعطيات التي من الممكن لها أن توضح بنسب متفاوتة رسم وصياغة الخارطة الخارطة السياسية خلال الفترة المقبلة:
•انخفاض نسبة الجماهير المشاركة وهذا ما ذكرناه في المقدمة مثلما حصل في الانتخابات البرلمانية الاخيرة وكانت المشاركة لا تتعدى 30%.
•حضور جيد في الانتخابات المقبلة تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الوزارة محمد شياع السوداني.
•مشاركة او عدم مشاركة التيار الصدري ستؤثر على الانتخابات حتى لو أعلن الصدر عن انسحابه من العملية السياسية، ويصعب التنبؤ بمكان خطواته وقراراته المستقبلية.
•تنافس شيعي-شيعي في مدن الجنوب والفرات الاوسط وجزء من العاصمة بغداد، ولا يختلف هذا عن المحافظات ذات الاغلبية السنية مثل الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى.
واقتران هذه المعطيات مع بعضها، من غير الصائب أن نقول هذه الانتخابات ستنقل العراق لمرحلة جديدة ومختلفة جدا، وفي نفس الوقت من الخطأ أن نقول ستكون انتخابات نسخة طبق الاصل للانتخابات السابقة لها.
لكن واجبنا أن نؤدي ما علينا في اختيار من يمثلنا وصنع قرار البلد بإعطاء الاصوات لمن يستحق الوظيفة ويقدر المهمة، وعودًا للمقدمة وكما أسلفت فأن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وكذلك أعضاء مجلس النواب هم بمرتبة الأجير.