أزمة السكن تعد من المعضلات القديمة – الحديثة التي يعاني منها العراق لترتفع في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ مع زيادة السكان الذي يرتفع بحوالي أكثر من مليون نسمة سنويًا.
ترتفع الأسعار لتتفوق على العقارات في لندن ودبي وهذا يمنع حتى الموظف في أي قطاع حكومي من امتلاك دار سكنية. كما أن غياب الرقابة الحكومية زاد من العشوائيات التي بدورها خلقت متاعب اضافية للمواطن الفقير بالإضافة إلى شحة المياه وانقطاع الكهرباء وسوء خدمة مجاري الصرف الصحي، وتؤكد الاحصائيات الحكومية الرسمية أن 9% من السكان يعيشون في بيوت عشوائية من الصفيح في أراضي تعود للدولة.
تجدد الحكومة وعودها بشكل مستمر وبشكل خاص للفقراء لحل مشكلة السكن خلال السنوات الخمس القادمة وبأسعار منخفضة الكلفة ضمن معايير محددة.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي “توجيهات رئيس الوزراء تؤكد مراعاة ظروف الأسر الفقيرة والسعي لتوفير سكن لها”.
وحسب ما أشارت اليه السومرية نيوز عن ارقام وإحصائيات “صرف أكثر من 11 ترليون دينار على مبادرات الاسكان والبناء وتم استهلاكها على مشاريع لم تراعي ضرورة الخروج من مركز المدينة” واوضحت أيضًا يحتاج العراق لأكثر من 10 مليون وحدة سكنية وهذا يعني تقريبًا عشر مدن جديدة ومن الخطأ بناء مجمعات داخل المدن لأنها تحول المشكلة من منطقة إلى منطقة، فتطلق الحكومة الوعود من أجل بناء مجمعات خارج مركز بغداد لكن لم تتخذ أي خطوات عملية بهذا الاتجاه.
ومن هذه المشاريع هو مشروع “داري” كان من المفترض يمنح قطع أراضي للعاطلين عن العمل ومساعدتهم على بناءها لكن المشروع لم ينفذ على رغم آلاف العراقيين الراغبين.
دفعت الوعود الكاذبة الشباب العراقي لإنشاء “مشروع الالف دينار” الذي قام من خلاله شاب ببناء مدينة سكنية متكاملة للفقراء والايتام على مساحة تقريبا 27 الف دونم فقط من التبرعات.
الخلاصة لحل هذه المشكلة يجب توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتوسيع حدود المدن وإنشاء مدن جديدة تقضي على العشوائيات والعمل على بناء خطة واضحة ومدروسة للقضاء على البطالة والفساد لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وبالتالي تحسين السكن.