لبناء وطن ومواطن

أشارت لجنة التعليم النيابية إلى أنه «لا توجد علاقة بين الفقر، البطالة في العراق، وبين التعليم» في محاولة لـ «تبرئة» المؤسسات التعليمية من أزمة البطالة. لكن بحسب اليونسيف، فإن 60% من شباب العراق يفتقرون لمهارات التوظيف، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الشباب خارج التعليم، مما يجعلهم غير مؤهلين للمشاركة في القوة العاملة حاليًا!

إبراهيم فاضل – مؤسس منصة تغيير
«أطلقت وزارة التخطيط العراقية قبل خمس سنوات «رؤية العراق 2030» في مقدمتها محور «بناء الإنسان» متضمنًا توفير فرص عمل للعاطلين جميعهم، وأن من وسائل تحقيق الهدف، هو ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل. من الواضح أن الجهات الحكومية تخطط، لكن إرادتها في تنفيذ «الخطط» غير موثوقة، فبحسب «CNBC الاقتصادية» أن 74% من الخريجين سنويًا في العراق يواجهون البطالة!»

من زاوية أخرى.. جاء العراق في المرتبة 33 عالميًا ضمن قائمة الدول الأكثر «بؤسًا» بحسب «مؤشر هانكي للبؤس العالمي» لسنة 2023، محددًا معدلات «البطالة» عاملًا أساسيًا لهذه النسبة! مما يجعل الأزمة تتعدى إلى جوانب نفسية ومجتمعية.

زينة راغب – إعلامية عراقية
«أزمة البطالة تتعلق أيضًا بــ «إرادة الشباب»، فهم مسؤولون عن بناء خطط واضحة لتحقيق طموحاتهم، وصناعة تجارب عملية تطور من مهاراتهم في أثناء وبعد فترة الدراسة، ولا يتحقق ذلك إلا باكتشاف المجالات المناسبة لهم. لذا، أؤكد «النشاط والروح الشبابية الطموحة» هي التي تنتج فرصا وفيرة في مختلف القطاعات.»

مهنة «التاكسي» مهنة من لا مهنة له!
بسبب البطالة، تحوّلت مهنة سائق التاكسي إلى ملاذ آمن لخريجي الجامعات، ويؤكد العديد من السائقين أنهم لا يكتفون بكسب رزقهم فحسب، بل يساهمون أيضًا في تبادل الهموم اليومية مع الركاب، من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية.

شاركنا رأيك.. أمام شبح البطالة والفقر، من يتحمل عبء المسؤولية عن مصير شباب الوطن؟

حيدر سعيد – رئيس قسم الأبحاث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

قانون الأحوال الشخصية تم إعداده من قبل لجنة شكلتها وزارة العدل سنة 1959 من قضاة مختصين، وليس كما يُشاع بأنه كتب بواسطة مجموعة من «الناشطات النسويات». علاوة على ذلك، هناك سوابق تاريخية، ففي عام 1945، أعدّت اللجنة القضائية خلال «العهد الملكي» مسودة لكن البرلمان لم يصوّت عليها بسبب اعتراضات «السيد محسن الحكيم». حتى تلك المسودة كانت قد أُعدّت من قبل لجنة مكونة من قضاة، مما يعني أننا نتحدث عن لجنة فنية مهنية، وهذا الأمر موثق ومعروف.

هل يتعارض قانون 1959 مع الشريعة الإسلامية؟

لم يكن الأمر مطروحًا أصلًا، وحتى في مسودة قانون 1945، لم تكن الرؤية استبدال الشريعة الإسلامية، بل كان التوجه في مسودة 1945 «الملكية» وقانون 1959 «الجمهوري» هي اختيار الأصلح من أحكام الشريعة الإسلامية.

مساواة الإرث أضافتها حكومة قاسم لا لجنة الكتابة

أعتقد أن الذي حرّف القصة، هو إدخال مادة الإرث، يعني مادة المساواة بالإرث بين الذكور والإناث. فاللجنة التي كتبت القانون تقول إن «هذه المادة لم تكن في أصل المسودة التي قُدّمت إلى مجلس الوزراء سنة 1959، وإنما أضيفت في مجلس الوزراء!».

ليست قصة شريعة.. يريدون تأسيس دولة أخرى

المؤسسة «الدينية الشيعية» استفزها دخول الدولة كمنظّم لمجال الأسرة، وهذا هو جوهر القضية، لذا تعديل القانون يعني أننا ذاهبون إلى «صيغه دولة أخرى تتبنى قوانين طائفية». وعندما ندافع عن قانون 1959، فهذه ليست قصة صراع بين الشريعة وقانون وضعي، ومن يتصور ذلك هو واهم.

فراغ .. هل البرلمان متهم بذلك؟
منذ أكثر من 3 سنوات.. تستمر الخلافات السياسية والحزبية حول استئناف عمل مفوضية حقوق الإنسان واختيار الأعضاء المفوضين لها، والتي انتهت ولايتها في تموز 2021، ما أدى إلى غياب المراقبة الجادة لقضايا حقوق الإنسان في البلاد.

د. نبراس المعموري – رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات

«يشكّل توقف عمل المفوضية تحديًا وفراغًا في منظومة حماية الحقوق، مما يستوجب تحركًا عاجلًا لإعادة تفعيلها وضمان استقلاليتها. الحلول تعتمد على الإرادة السياسية والمجتمعية للضغط نحو إعادة هذه المؤسسة إلى دورها الطبيعي بعيدًا عن النفوذ الحزبي والسياسي.»

ارتباك قانوني
تسبب ذلك في إرباك عملها، وتوقف أكثر من 500 عضو راصد للمخالفات الأنسانية في عموم البلاد، بالإضافة إلى أن عدم قيام البرلمان ورئاسة الجمهورية بإصدار قرار انفكاك المجلس الحالي للمفوضية، للعودة إلى وظائفهم السابقة، جعلهم بحكم المعلّقين!

تدخلات
أكد نواب أن القوى السياسية «تتدخل» بعمل البرلمان وتريد اختيار أعضاء لمجلس المفوضين لحقوق الإنسان، قائلين: «وكأن المفوضية حزبية وغير مستقلة.»

سرور الدليمي – إعلامية وسفيرة مركز الشباب العربي في الإمارات
«في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نُشدد على أن غياب حرية الرأي والتعبير في العراق يهدد المجتمع الإعلامي ويساهم في تدهور الصحافة المستقلة. هذا التضييق لا يقتصر على انتهاك حقوق الأفراد، بل يُسكت أصوات القضايا المهمة ويخلق بيئة خصبة للشائعات، وعلينا كإعلاميين الدفاع عن هذه الحقوق لضمان عراق قوي ومزدهر.»

ما هو عمل المفوضية؟
تأسست سنة 2008 وتعد إحدى الهيئات المستقلة المرتبطة في البرلمان، مثل مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة. وتتركز مهمتها برصد الانتهاكات ، وتلّقي الشكايات ، ورفع الدعاوى ضد المتورطين بجرائم العنف ، ومراقبة السجون، وأداء المؤسسات الأمنية في الجانب الحقوقي.